El mouwatin

 

الاعتماد الايجاري

1- أحكام عامة متعلقة بالاعتماد الايجاري :

يعتبر الاعتماد الايجاري نمط من أنماط التمويل المعمول بها حديثا بالجزائر، يسير وفق الأمر رقم 09-96 المؤرخ في 10 جانفي 1996.

يتكون الإطار القانوني الذي ينظم الاعتماد ألإيجاري من مرسومين تنفيذيين و نظام بنك الجزائر :

• المرسوم التنفيذي رقم 90-06 المؤرخ في الـ20 فيفري 2006، المحدد لطرق إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للمنقول

• المرسوم التنفيذي رقم 91-06 المؤرخ في الـ20 فيفري 2006، المحدد لطرق إشهار عمليات الاعتماد الايجاري لغير المنقول

• النظام رقم 06-96 المحدد لطرق إنشاء مؤسسات الاعتماد الايجاري و شروط اعتمادها.

2- سوق الاعتماد الايجاري :

• توجد حاليا سبع (7) شركات تمارس نشاط الاعتماد الايجاري، من بينها :خمسة (5) مؤسسات مالية تتمثل في : سوفينانس، اراب ليزينغ كوربورايشن (ALC)، ماغرب ليزينغ (MLA)، سوسييتي ناسيونال دي ليزينغ (NL) و مؤسسة إعادة التمويل الرهني SRH) (.

• خمسة (05) بنوك ذات رأسمال خاص و هي : ب أن باريبا (BN Paribas)، سوسييتي جينرال الجزائر(Société Générale Algérie)، ناتيكسيس (NATIXIS)، بنك الفلاحة و التنمية الريفية للقطاع العام (la BADR)

يقارب حاليا عرض التمويل الذي تمنحه مؤسسات الاعتماد الإيجاري المذكورة 28 مليار دينار جزائري بينما كان يقارب 20 مليار دج في 2011.

قارب عرض الاعتماد المخصص للفلاحة و الذي طوره بنك التنمية الفلاحية الـ 5 ملايير دج في جوان 2011 بينما كان يقدر ب 4 ملايير دج في الـ 31 ديسمبر 2010.

3- الإجراءات الأساسية لتمويل الاعتماد الايجاري :

• الاقتطاع من الربح الخاضع للضريبة المدفوع للاعتماد الايجاري ( قانون المالية 1996)،

• اقصاء المبلغ المدفوع للاعتماد الإيجاري الذي يعادل عمليات قرض الإيجار المالي من تطبيق الرسم على النشاط المهني،

• فترة التخفيض للممتلكات الغير منقولة تعادل فترة عقد قرض الإيجار المالي (قانون المالية التكميلي 2001)،

• 20 أوت 2001، المتعلق بتطوير الاستثمار، عندها تكون التجهيزات اقتنيت عن طريق قرض ايجار في اطار عقد الإيجار المالي المبرم مع صاحب مشروع الذي يستفيد من المزايا المذكورة أعلاه (قانون المالية 2003)،

• خلق نظام التخفيض السريع لفائدة نشاطات قرض الإيجار (قانون المالية 2006)،

• الغاء الزامية دفع الرسم على القيمة المضافة المستخرجة من عمليات التنازل المندرجة في اطار قرض الإيجار (قانون المالية 2006)،

• الإعفاء من القيمة المضافة التي تنجم من عمليات التنازل أو إعادة التنازل التي تمت في اطار تنفيذ عقد lease-back (قانون المالية 2008)،

• الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات الاقتناء التي قامت بها البنوك و المؤسسات المالية في اطار عمليات قرض الإيجار (قانون المالية 2008)،

• الإعفاء من رسوم التسجيل في عمليات نقل التجهيزات أو الأملاك المهنية التي أعيد التنازل عنها عن طريق قرض الإيجار لفائدة المستفيد منها عند رفع خيار الشراء من طرف هذا الأخير بموجب إعادة التنازل (قانون المالية 2008)،

• الإعفاء من رسم التسجيل على القيمة المضافة للإيجار المدفوع كقرض ايجار على التجهيزات الفلاحية و المتعلقة بالقطاع الفلاحي، المصنًعة في الجزائر (قانون المالية التكميلي 2009)،

المراجع القانونية :

الأمر رقم 09- 96 المؤرخ في 10 جانفي 1996 و المتعلق بالاعتماد الايجاري

المرسوم التنفيذي رقم 90- 06 المؤرخ في الـ 20 فيفري 2006 و المحدد لطرق إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة

المرسوم التنفيذي رقم 91- 06 المؤرخ في الـ 20 فيفري 2006 و المحدد لطرق إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة

النظام رقم 06-96 المحدد لطرق إنشاء مؤسسات الاعتماد الايجاري و شروط اعتمادها.

المصدر :

الجريدة الرسمية

الرابط :

www.mf.gov.dz